به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم / طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۱۶۸۸

مجلس درحالی به دنبال واریز وجه نقد با عنوان کالابرگ الکترونیکی برای ۶۰ میلیون ایرانی است که عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی چنین طرحی را به ضرر مردم و اقتصاد می‌دانند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ شرایط سخت اقتصادی و گرانی‌های عجیب و غریب عمده‌ی کالا‌ها حتی کالا‌های اساسی که برای واردات مستقیم آن‌ها یا واردات نهاده‌ها و مواد اولیه آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پرداخت می‌شود را به قیمت‌های نجومی و غیر قابل دسترس برای بخش زیادی از جامعه به ویژه مستضعفان و اقشار کم درآمدی مثل کارگران رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختلاف دخل و خرج ها، افزایش فاصله طبقاتی، نرخ خط فقر ۱۰ میلیون تومانی کلان شهر‌ها و سرکوب دستمزد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به حدی رسیده که هیچکس نمی‌تواند به راحتی از کنار آن عبور کند. تورم یا افزایش ۴۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها طبق آمار رسمی و البته به زعم بسیاری از کارشناسان بیش از این‌ها توان تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی را برای بسیاری از مردم سخت کرده و البته برای کسی مشخص نیست کی و چه نهادی جلوی این روند ویران کننده را خواهد گرفت.

درهر حال نمایندگان مجلس با توجه به اینکه بیش ازمسئولین دولتی با مردم سر و کار دارند با درک این سختی معیشتی بی سابقه به دنبال اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی یا کالابرگ رفته و قصد دارند با این طرح به حساب ۶۰ میلیون ایرانی که در بخش اول گزارش به صورت کامل توضیح داده شد ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان ماهانه واریز شود.

به ظاهر و از نگاه عامه مردم شاید طرح کوپن الکترونیکی و واریز پول نقدی علاوه بر یارانه بی ارزش نقدی کنونی خوشایند باشد و بخش اندکی از مشکل خرید مایحتاج حداقلی زندگی را پوشش دهد، اما از نگاه اقتصادی و در شرایط حساس کنونی واریز ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه آینده به حساب مردم بدون در نظر گرفتن منبع مالی آن می‌تواند به افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم دامن بزند و در نهایت با تشدید گرانی‌ها قدرت خرید مردم بیش از مبلغ واریزی برای تامین کالا‌های اساسی کاهش یابد و طرح به ضرر مردم تمام شود.

مجید شاکری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در این باره نوشت: دولت محترم از منابع موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان را کلید زد و مجلس محترم هم گفت چرا ما از منابع موهومى طرح پرداخت یارانه کالای اساسی را کلید نزنیم. در اینده دولت و مجلس، بدنبال رد پاى دلالان در افزایش تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی هوشمندتر بر قیمت کالا‌ها خواهند شد.  
علی مروی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و پژوهشگر اقتصادی هم با تاکید بر اینکه چنین طرحی مقدمات ونزوئلایی شدن را فراهم می‌کند نوشت: این طرح که دستپخت کمیسیون برنامه و بودجه است به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم دامن می‌زند.

مروی همچنین به سایر طرح‌هایی که بدون منابع مشخص و همزمان با کسری بودجه شدید درحال اجراست مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اعتراض کرد و اصابت چنین طرح‌هایی را به نفع اقشار ضعیف جامعه ندانست. در ادامه بخشی از مباحثه توئیتری جالب علی مروی و حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده می‌کنید.  

حمید حاج اسماعیلی؛ فعال کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: همین اقدامی که در بحث طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی در کشور اتفاق افتاد به هیچ وجه برای حوزه اقتصادی و امنیتی و سیاسی کشور تجربه خوبی نبود؛ لذا این طرح‌ها هیچ کدام تا کنون به هیچ وجه موفق نبودند. عوارضی مثل تورم اثر طرح معیشتی را از بین می‌برد و، چون دولت با مجلس هماهنگ نیست این ناهماهنگی می‌تواند موجب ایجاد انشقاق در شرایط اجرایی و نظارت بر طرح شود.

رحمان سعادت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر مجلس با راهکار‌های خوبی که منجر به تشدید تورم بیشتر نشود دولت را موظف به تامین هزینه‌های طرح معیشتی کند طرح کوپن الکترونیکی قابل قبول است چرا که رسیدگی به مشکل معیشتی مردم امروز مساله اورژانسی است.

علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر کار و رفاه‌اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که در حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی یا دولت گرفته می‌شود غالبا از روی احساسات است. مسوولین هیچ علاقه‌ای به کار کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان اقتصادی ندارند.

لبافی افزود: به این دلیل که نمایندگان مجلس منابع درآمدی طرح حمایت غذایی و کالای اساسی را مشخص و شفاف نکرده اند که این منابع چگونه و از کجا تامین می‌شود؟ به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تورم زا بودن طرح توجهی نکرده اند.

وی اضافه کرد: یارانه ۴۵ و کالابرگ ۶۰ هزار تومانی هیچ گرهی از معیشت مردم باز نمی‌کند، دولت می‌توانست به جای پرداخت یارانه این پول را برای احیای بنگاه‌های تولیدی هزینه می‌کرد، اقتصاد ما متفاوت‌تر از وضعیتی می‌شد که الان گرفتار آن هستیم.

ناصر چمنی؛ نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: امروز کارگر با اختلاف ۷ میلیون تومانی دخل و خرج چه کند؟ وقتی پنیر بیش از کیلویی ۶۰ هزار تومان است، وقتی قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یابد آیا حمایت کالایی ۶۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومانی می‌تواند دردی از مردم درمان کند؟

حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اولین اشکالی که به طرح حمایتی مجلس از اقشار نیازمند وارد می‌شود این است که دولتی که به شدت با کسری بودجه رو بروست از چه منبعی و از کدام طریق می‌خواهد منابع این طرح را تامین کند؟

حیدری با بیان اینکه حمایت از ۶۰ میلیون نفر منطقی نیست و گروه هدف کالابرگ باید محدودتر و مشخص شود افزود: اگر قرار است با استقراض از بانک مرکزی تورم دیگری به مردم تحمیل شود بهتر است چنین حمایتی کنار گذاشته شود چرا که حمایت به شمار نمی‌رود، بلکه تحمیل تورم بزرگی است که ماه‌ها و سال‌های بعد توان زندگی را از مردم به شدت می‌گیرد.


عایدی افزایش هزینه تراکنش بانکی فقط برای مردم بد بود؟!

یکی از منابع پیشنهاد شده برای طرح تامین کالا‌های اساسی مردم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) بود (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل‌حصول است) که البته با مخالفت شدید دولت همراه شد، اما در عین حال دو روز بعد بانک مرکزی همین پیشنهاد را با افزایش ۲۰ درصدی رقم زد و البته صدای بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی را درآورد و این درحالی بود که دولت در واکنش به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مدعی بود که همین مانده که مردم باقی پول‌های خود را از بانک خارج کنند!  

سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس درباره افزایش تراکنش بانکی در توییتر نوشت: یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تامین کالا‌های اساسی، اخذ "مالیات" از تراکنش‌های بالای ۱۰میلیون تومان بود. سخنگوی دولت در مخالفت گفت: همین مانده مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. حالا امروز بانک مرکزی از افزایش"کارمزد" تراکنش‌های بانکی خبر داد. برای مردم بد بود، برای بانک‌ها خوب!

حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی اجحافی در حق مردم بوده از این رو در راستای احقاق حقوق مردم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس در زمان تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی مردم، پیشنهاد داده بود تا از محل افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی در جهت کمک به این طرح استفاده شود، تصریح کرد: بازخورد این پیشنهاد برای مردم باید لحاظ می‌شد، اما در اینجا یک فرصت طلبی اقتصادی از سوی بانک‌ها و یا به عبارتی بانک مرکزی در این شرایط انجام شده است.
حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه رئیس جمهور کشور را رها کرده و مدیریت نمی‌کند، افزود: در شرایط فعلی هرکسی ضربه‌ای را بر پیکره اقتصاد کشور با گران کردن قیمت‌های کالا و خدمات انجام می‌دهد و متاسفانه باید بگوییم که شروع کننده افزایش قیمت‌ها یا تورم خود دستگاه‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند که اکنون نیز در این رابطه از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

به گزارش دانشجو، با توجه به اعتراضات بجای کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر منابع غیرتورمی این طرح مشخص نشود و دایره‌ی حمایت تنگ‌تر نشود در آینده نه تنها شاهد حمایت از اقشار ضعبف جامعه نخواهیم بود بلکه وضعیت گرانی‌ها بیش از پیش به زندگی روزمره عموم جامعه فشار آورده و بسیاری از محرومان و مستضعفان را زیر بار افزایش تورم نابود خواهد کرد.

بهتر است مجلس با تصویب قوانین بنیادی، اصلاح زیرساخت ها، عادلانه و هدفمند کردن یاراه‌ها، افزایش نظارت بر سیاست‌ها و عملکرد اجرایی دولت به دنبال توزیع عادلانه ثروت، کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشد. از طرفی اگر واقعا نمایندگان اعتقاد به انجام این طرح دارند بهتر است به صورت مشخص و عملی منابع انجام طرح تامین کالای اساسی را اعلام و شفاف سازی کنند در غیر اینصورت علاوه بر ایجاد شائبه ی اهداف سیاسی و انتخاباتی در آینده نزدیک باید پاسخگوی عواقب تورمی آن به مردم باشند.

طرح‌های فاقد صلاحیت و تایید نظر کارشناسان مثل سیاست حمایتی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر دوش مردمی که عموما سرمایه و دارایی ندارند و مالیات تورمی سنگین پرداخت می‌کنند نخواهد داشت. کسی که در حادثه‌ای زخمی شده و خونریزی شدید دارد شاید مکررا به دلیل عطش زیاد درخواست آب کند، اما دادن آب به وی نه تنها کمک حالش نیست بلکه باعث افزایش خونریزی و مرگش خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم کالابرگ الکترونیکی کوپن الکترونیکی تورم طرح تامین کالا های اساسی تراکنش های بانکی بانک مرکزی کسری بودجه هزار تومان قیمت ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.