ماجرای اختلاف دولت و مجلس در طرح تامین کالاهای اساسی / آیا کوپن الکترونیکی دردی از مردم دوا می‌کند؟!
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۷۶۳۶
طرح تامین کالاهای اساسی یا کالابرگ که در مجلس تصویب شد بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی گرچه به ظاهر به معیشت مردم کمک می‌کند، اما در ادامه می‌تواند با افزایش تورم سفره‌های مردم را کوچکتر کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ گرانی و تورم بی سابقه این روز‌ها نه تنها اقشار محروم و کم برخوردار جامعه را در فشار معیشتی قرار داده بلکه بخش زیادی از اقشار متوسط حتی کارمندان دولتی را هم برای گذران روزمره زندگی با مشکل مواجه کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با عناوینی مثل کوپن الکترونیکی یا کالابرگ طرحی است که به تازگی کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در عین حال دولت به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و معتقد است که اجرای چنین طرحی بدون درنظر گرفتن کسری بودجه و آثار تورمی آن در نهایت به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود و سفره‌های مردم را کوچکتر خواهد کرد.
براساس طرح تامین کالاهای اساسی قرار است جدای از یارانه‌ی نقدی و یارانه معیشتی ماهانه به حساب ۲۰ میلیون نفر از اقشار ضعیف یعنی ۳ دهک پایین جامعه نفری ۱۲۰ هزار تومان و به حساب ۴۰ میلیون نفر از دهک‌های بعدی درآمدی (اقشار متوسط) به جز ۳ دهک بالا (ثروتمندان) نفری ۶۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه پیاپی واریز شود تا بتوانند برای خرید مایحتاج اساسی هزینه کنند.
مساله‌ی مهمی که این روز‌ها موجب مخالفت دولت و حتی بسیاری از کارشناسان منتقد دولت با طرح کوپن الکترونیکی شده است آثار تورمی این طرح است که به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این درحالی است که دولت با توجه به کاهش درآمد‌های ارزی ناشی از فشار بیشتر تحریم و عدم فروش نفت یا انتقال منابع ارزی به داخل کشور و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بخش درآمد‌های مالیاتی و صادرات غیرنفتی برای جبران کسری بودجه مجبور به افزایش بی سابقه‌ی حجم نقدینگی و پایه پولی از راه‌هایی مثل استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا نوسان گیری در بازار‌های ارز و بورس از مردم شده و همچنان دچار کمبود بودجه است بنابراین چنین طرحی می‌تواند به کسری بودجه و درنتیجه افزایش روند معیوب جبران آن دامن بزند و با بیشتر شدن تورم سفره‌های مردم کوچکتر شود.
حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح کالابرگ الکترونیکی مجلس، اظهار کرد: برای طرح تأمین کالای اساسی به مدت ۲ ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کار کارشناسی انجام شد و حتی راه‌های مختلفی برای تأمین منابع این طرح وجود داشت که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای منبع این طرح فروش اموال دولت را انتخاب کرد.
وی افزود:، زیرا مجلس قصد نداشت با تصویب طرحی گرانی، تورم، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد از این رو تأمین منابع را در فروش اموال دولت گنجاند تا مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نشود.
حاجی بابایی تصریح کرد: دولت مکلف است حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را بفروش برساند تا منابع کالا برگ تامین شود. تاکنون دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در بند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ لایحه بودجه به صورت ETF بفروش رسانده است.
وی گفت: تمام اموال دولت و حکومت برای مردم است از همین ساختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری برای مردم است از این رو برای تأمین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان هم بفروش برسد تا مردم در مضیقه نباشند.
دولت به جای گارد گرفتن با طرح حمایت معیشتی مجلس، همراهی کند
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولتمردان با سوءمدیریت خود کاری کرده اند که مردم به شدت از نظر معیشت در مضیقه هستند، مجلس به دنبال آن است بخشی از فشاری که از سوء مدیریت بر گُرده مردم وارد می‌شود را کاهش دهد.
به جای اینکه آقایان گارد بگیرند چه خوب است با مجلس تعامل، هماهنگی و همفکری داشته باشند. مجلس با کوپنی کردن کشور مخالف است، اما شرایطی توسط دولت به وجود آمده است که مجلس ناچار به حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد است.
وی افزود: نمایندگان به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند از واقعیت‌های جامعه بیش از دوستان دولت با خبر هستند، ضمن احترامی که برای آقای ربیعی قائل هستم امیدواریم شرایط را آن طور که هست ببیند نه آن طور که در بولتن‌ها برای شان می‌نویسند یا برایشان نقل و قول می‌کنند.
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه مخالف منابع بودجه‌ای طرح و همزمان مدافع حمایت از جمعیت زیر خط فقر هستم گفت: دولت حق اعتراض ندارد چرا که ۷ سال فرصت داشت تور حمایتی پهن کند. در عین حال دو سال پیش هم نسبت به بن کارت معیشتی مجلس قبل وعده سر خرمن داد که طرح جامع تری داریم، اما عمل هیچ!
بیشتر بخوانید: طرح معیشتی با این تورم کمرشکن به درد نمی‌خورد / کالابرگ بدون تعامل دولت و مجلس مشکل‌زا می‌شود سعادت: حمایت از معیشت مردم اورژانسی است / کوپن الکترونیکی نباید عامل تشدید تورم شود نظر بازوی پژوهشی مجلس هم هیچ!
با اینکه نمایندگان مجلس یازدهم با ۲۱۳ رای قاطع کلیات طرح تامین کالاهای اساسی یا همان کالابرگ را تصویب کردند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تامین کالاهای اساسی را که چند روز پیش به تصویب بهارستان‌نشینان رسید، یکماه پیش مورد بررسی و نقد قرار داده بود. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس هم اصلی‌ترین مشکل این طرح نداشتن منابع لازم برای اجرای آن است و این مسئله می‌تواند باعث شود که این طرح به ضد خود تبدیل شود و به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تبعات تورمی به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید می‌کند که با توجه به تجربه تلخ و غیرموثر طرح تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی به نظر می‌رسد این طرح نیز موفق اجرا نشود.
جالب اینکه مرکز پژهش‌ها چند ملاحظه و ابهام و پیشنهاد را عنوان می‌کند، اما نمایندگان مجلس عموما توجهی به آن‌ها نکرده و صرفا تاکید می‌کنند که منابع وجود دارد و دولت نباید جلوی طرح بایستد! یکی از منابعی که عنوان شده و ظاهرا تنها منبع مورد نظر کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان متولی این امر است از سوی رئیس آن یعنی حاجی بابایی نماینده همدان مطرح شد که مدنظرش فروش اموال و ساختمان‌های دولتی است و این درحالی است که مشخص نیست دولت چگونه و با چه سازوکاری می‌تواند در کوتاه مدت این اموال را بفروش برساند و با نقدینگی آن پول به حساب مردم واریز نماید! آن هم در شرایطی که اگر یکی از راه‌های مناسب فروش اموال و دارایی‌های دولت را بازار سرمایه بدانیم با توجه به بی اعتمادی مردم که ناشی از ریزش ۸۰۰ هزار واحدی شاخص بورس در دو و نیم ماه گذشته است عملا امکان چنین کاری وجود نخواهد داشت!
مرکز پژوهش‌ها سه پیشنهاد مشخص به کمیسیون برنامه بودجه ارائه داد که هیچکدام مورد توجه کمیسیون قرار نگرفت!
پیشنهاد اول: دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل‌حصول است).
پیشنهاد دوم: اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش آثار تورمی حداقل منابع قابل‌حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود).
پیشنهاد سوم: افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل‌حصول است).
جالب‌تر اینکه با وجود پیشنهادات مذکور مرکز پژوهش‌ها و نقد‌ها و ابهامات اساسی، اما محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۱۰ روز پیش با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود: این جلسه با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات درباره تامین منابع مالی برای طرح یک فوریتی الزام دولت به تامین کالاهای اساسی موسوم به طرح یارانه کالایی و حمایت معیشتی برگزار شد که به توافق خوبی در این زمینه رسیدیم! به گزارش دانشجو، سوال اساسی از نمایندگان ملت این است که آیا واقعا واریز مبالغ 60 یا 120 هزار تومانی به حساب افراد با نرخ امروزی کالاها و خدمات که سر به فلک کشیده و تنها برای تهیه یک کیلو گوشت بیش از 160 هزار تومان پول نیاز است می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند؟ اگر همین طرح عامل افزایش بیشتر گرانی شود که با نظارت کارشناسی می‌شود آیا این طرح نتیجه عکس بر سفره مردم نخواهد داشت؟! مجلس برای کنترل تورم چه کرد؟!
انتظار می‌رود که نمایندگان مجلسی که با شعار نجات اقتصاد کشور در این نهاد اثرگذار جایگاه نمایندگی مردم در سیاست‌گذاری را به عهده دارند نباید بجای حل کردن ریشه‌ای مشکلات و درمان درد بی ثباتی اقتصاد و کنترل تورم خانمان سوز برخلاف نظرات کارشناسی به دنبال طرح‌های تسکین کننده‌ی کوتاه مدت و تخریب کننده در بلندمدت و صرفا نمایش مردمی بودن باشند و اگر بعد از گذشت ۶ ماه از شروع مجلس یازدهم که همچنان خبری از به ثمر رسیدن طرح‌های بنیادی و موثر همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات برخانه‌های خالی و مالیات از ثروتمندان و اصلاح نظام معیوب و ناعادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان کشور که می‌تواند جلوی کسری بودجه و تورم و ویرانی تولید و اشتغال را بگیرد، نیست لااقل بهتر است برای تصویب چنین طرح‌هایی به نظرات کارشناسی احترام بگذارند و دست کم به طور شفاف و مشخص از طرح خود دفاع کنند. در بخش بعدی گزارش که فردا منتشر خواهد شد نظرات بعضی از کارشناسان اقتصادی که اتفاقا مواضع نزدیک به نمایندگان مجلس و غیرهمسو با دولت دارند، ولی مخالف جدی طرح کالابرگ به دلیل اثرات تورمی آن هستند را منتشر خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کوپن الکترونیک کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی مجلس یازدهم نورم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح تامین کالا های اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان کوپن الکترونیکی نمایندگان مجلس مرکز پژوهش ها فروش اموال هزار تومان کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۷۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر وزیر کشاورزی درباره شکر؛ متقاضیان ثبت نام کنند
به گزارش خبرآنلاین ؛محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.
ایلنا در خبری نوشت: وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.
وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.
نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالاها تامین شده و گرانی برخی کالاها ناشی از کمبود کالا نیست.
وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.
نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.
وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.
نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901820
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود