به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سعادت: حمایت از معیشت مردم اورژانسی است / کوپن الکترونیکی نباید عامل تشدید تورم شود

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۲۷۶۹

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: اگر مجلس با راهکار‌های خوبی که منجر به تشدید تورم بیشتر نشود دولت را موظف به تامین هزینه‌های طرح معیشتی کند طرح کوپن الکترونیکی قابل قبول است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح حمایت کوپنی از مردم که مجلس یازدهم روی آن تمرکز کرد و به تصویب رساند با اعتراض دولت و البته بسیاری از کارشناسان مواجه شده، اعتراض از باب فقدان بودجه لازم برای حمایت از معیشت مردم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولتی که پرچمدار و عامل اصلی تورم است این روز‌ها پولی در بساط برای حمایت از قربانیان خود که ما مردم هستیم ندارد، لذا به اقدام مجلس اعتراض کرده است. اگر بپذیریم دولت پولی ندارد می‌توان به دولت حق داد، اما وقتی ابزار‌هایی برای حمایت از مردم دارد شاید اعتراض دولت پسندیده نباشد. رحمان سعادت؛ اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نظرات خود را درباره این طرح، وظایف دولت و حقایق مربوط به لزوم حمایت از طرح در گفتگو با ما بیان کرده است.

به نظر شما طرح حمایت از معیشت مردم در وضعیت تورمی امروز تا چه اندازه واجب یا ضروری است؟
یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته و بنا به مساله تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم مطرح شده، بحث یارانه معیشتی است که مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا از طریق ارائه کوپن الکترونیکی یا تزریق نقدی به نوعی یارانه معیشتی دیگری را در قالب مبالغ ۶٠ و ١٢٠ هزار تومان به ۶٠ میلیون نفر اعطا کند که مهمترین دلیل آن شرایط سخت اقتصادی عنوان شده است. به هر حال به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی این طرح را با قاطعیت تصویب کرده و انتظار دارد که دولت مصوبه را به اجرا بگذارد. در این خصوص چند نکته می‌توان عنوان کرد، یکی اینکه نیازی به گفتن ندارد که مردم در تامین مالی دچار مشکل هستند و طبیعتاً دولت، مجلس و ارگان‌های دیگری که در این حوزه مسئولیت دارند باید فکر جدی برای تامین معیشت مردم داشته باشند در غیر اینصورت طبیعتاً مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد، قطعا اگر دولت برای این موضوع چاره‌ای نیاندیشد مساله عدم تامین معاش مردم به معضلات اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می‌شود که جمع و جور کردن آن هزینه زاست، بنابراین در اینکه طرح و لایحه و برنامه از سوی مسئولین داده شود شکی نیست که موضوع حمایت از معیشت مردم یک ضرورت انکار ناپذیر است.

بین مجلس و دولت در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، دولت مدعی است که منابع لازم برای حمایت از طرح معیشتی را ندارد، اما مجلس بر این موضوع تاکید دارد، این وسط مردم چشم انتظار هر گونه حمایتی هستند تکلیف چیست؟
به نظر می‌رسد با تغییراتی که در مجلس صورت گرفته و روی کار آمدن مجلس جدید، نمایندگان باید بیش از مجلس قبلی دغدغه مردم را داشته باشند، لذا مسوولیت حمایت از معیشت مردم نه تنها وظیفه نمایندگان جدید است بلکه این مسئولیت شرعی و قانونی همه‌ی حاکمیت است که به مطالبات مردم و نیاز‌های مردم توجه کنند و در این راستا هر کاری که می‌توانند برای افزایش رفاه مردم با تورمی که قصد ایستادن ندارد انجام دهند و طرح‌های لازم را به تصویب برسانند. اگر مجلس با راهکار‌های خوبی که منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم بیشتر نشود بتواند دولت را موظف به تامین هزینه‌های طرح معیشتی کند از این منظر می‌توان گفت مجلس تا کنون کارنامه خوبی داشته است. اما مساله‌ای که اینک شاهد آن هستیم اختلاف بین مجلس و دولت برای تامین هزینه‌های طرح معیشتی است به هر حال دولت می‌تواند با کوچک سازی خود و فروش دارایی‌های خود و واگذاری آن به بخش خصوصی هم هزینه‌های مورد نیاز را بدون فشار به بانک مرکزی تامین کند و هم به تولید و تقویت خصوصی سازی کمک کند. اگر مجلس و دولت برای تامین هزینه طرح معیشتی بدون فکر فقط در تقابل سیاسی با هم قرار بگیرند و اتاق فکری برای تامین بدون تورمی هزینه‌های طرح ایجاد نشود، طبیعتاً اختلافات بین مجلس و دولت باعث می‌شود که خدمت‌رسانی به معاش مردمی که با ده‌ها مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند با مشکلات اساسی مواجه شود. یکی از مواردی که دولت بدان اشاره می‌کند این است که منابع طرح معیشتی از کجا باید تامین شود، لذا تصویب صرف قانون در مجلس کفایت نمی‌کند، منابع چنین طرح بزرگی باید در نظر گرفته شود. قطعا این موضوع مسئله مهمی است، اما با توجه به اینکه دولت در حوزه فروش سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه درآمد‌های خوبی داشته و همچنین از فروش نرخ ارز به قیمت بالاتر توانسته کسری بودجه خود را تامین کند لذا می‌تواند منابع این طرح را هم تامین کند، همانگونه که منابع مورد نیاز خود را تامین کرده، البته تامین منابع این طرح نباید منجر به فشار بیشتر اقتصادی و تورمی شود. قطعا ایران از ذخایر زیادی برخوردار است و این منابع زیر زمینی و ثروت‌های مختلف دولتی باید به فروش برسد، دستگاه دیپلماسی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت دارند و هیچ عذر و بهانه‌ای در این شرایط پذیرفته نیست.
آیا عدم تامین منابع طرح حمایتی از سوی دولت پذیرفتنی است؟
ببینید مردم مطالبه ویژه‌ای از دولت ندارند، در شرایط سخت اقتصادی که سالهاست تحمل می‌کنند و در این دوره به شدت افزایش یافته است فقط خواهان تامین حداقل معاش خود هستند. به نظر می‌رسد این نوع بهانه‌ها پذیرفتنی نیست و آن چیزی که ما از دولت و از منابع کشور سراغ داریم این است که این قضیه امکان‌پذیر است، دولت با فروش شرکت‌های زیان ده خود در بورس هم می‌تواند سهم بودجه‌ای این شرکت‌ها را احیا کند و به آن‌ها ندهد هم اینکه با فروش آن‌ها از مردم و بخش خصوصی و تولید حمایت کند، راه‌های زیادی در دل دولت به این بزرگی برای حمایت از مردم و اقتصاد و کاهش تورم وجود دارد، اما اگر دولت بخواهد و اراده کند، لذا سنگ اندازی دولت پذیرفته نیست، به هر حال مجلس باید دولت را موظف به حمایت از مردمی که درد نان دارند کند و از ابزار‌های خود برای این موضوع استفاده کند و طبیعتاً این مطالبه به حق مردم را از دولت باز خواست کند.

مبالغ عنوان شده برای حمایت از معیشت مردم برای ۶٠ میلیون نفر، ۶٠ و ١٢٠ هزار تومان عنوان شده است، پیامد‌های حمایت به روش نقدی چیست؟
بنده بار‌ها به این موضوع اشاره کردم که با هر نوع پرداخت یارانه نقدی کاملا مخالف هستم و معتقدم با توجه به سیستم معیوبی که در اقتصاد ایران وجود دارد و ضعف سیستم‌های پولی، طبیعتاً اعطای کمک پولی راهکار مناسبی نیست. اگر مجلس به دنبال حمایت واقعی از معیشت مردم است باید کالای مورد نیاز مردم مستقیماً به دست مصرف کنندگان برسد، حتما مثل معروفی را بار‌ها و بار‌ها شنیده ایم که بودجه‌ای در سطوح بالا به اسم حمایت از مردم تصویب می‌شود تا به دست مردم و طبقه نیازمند جامعه برسد یا آن عدد بسیار کوچک می‌شود یا اینکه اصلاً فرد نیازمند زندگیش را از دست داده است بنابراین ما در حال حاضر نیازمند مدیریت یک اقتصاد اورژانسی و مستقیم هستیم، یعنی دولت کالا را مستقیم باید تهیه کند و در خانه به مردم تحویل دهد. هر گونه ورود دلالان، هر گونه ورود واسطه گران، هرگونه ورود افراد دیگر طبیعتاً این خدمت رسانی را با کندی مواجه می‌کند یا آن را به صورت ناقص ارائه می‌دهد و عملاً نیازمندان ته خط می‌مانند و در گرفتن نیاز‌های اساسی خود ناتوان می‌شوند. تجربه چند سال گذشته این مساله را اثبات کرده، از دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته تا طرح‌های متعدد دیگری نشان داده که عموماً فاصله زیادی بین وعده‌های دولت با آن چیزی که در عمل رخ می‌دهد وجود دارد. طبیعتاً این نوع عملکرد باعث ناامیدی مردم شده است. انتظار می‌رود و پیشنهاد می‌شود دولت کمیته نجات اقتصادی یا تامین معاش عمومی را راه بیاندازد یا این موضوع حتی فراتر از دولت دنبال شود و سیستم جدید مطمئن فراتر از دولت کالا‌ها را تهیه کنند و به صورت مستقیم به دست مردم برسانند تا خیال مردم از تامین حداقل معاش خود و خانواده راحت شود. هر چقدر فاصله زمانی اعطای کالای اساسی به مردم زیاد شود طبیعتاً هر روز مردم معیشت خود را نسبت به روز قبل از دست می‌دهند، متاسفانه این به وضوح قابل مشاهده است هر بار که برای خرید به مغازه‌ها یا فروشگاه مراجعه می‌کنیم کیف و جیبمان با خرید چند قلم خالی می‌شود، لذا روز به روز به تعداد افرادی که سفره هایشان کوچک‌تر می‌شود افزوده می‌شود.

اینکه اشاره کردید تیمی خارج از دولت مسولیت مستقیم اعطای کالا‌های اساسی به مردم را بر عهده بگیرد را ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
متاسفانه به دلیل سوء مدیریت و عملکرد بد اقتصادی دولت شاهد هستیم که افراد زیاد و خانواده‌های زیادی در زیر خط فقر قرار گرفتند و عملاً رسیدگی و تامین حداقل معاش آن‌ها بسیار سخت شده است. متأسفانه نظام بازار ما بسیار معیوب است، نظام دلالی و فساد بسیار شدیدی بر لایه‌های مختلف اقتصادی حاکم است، تنها بخشی که می‌تواند به داد مردم برسد این است که یک گروه یا یک نماینده صدیق دلسوز به صورت مستقیم با مردم ارتباط برقرار کند و هرگونه واسطه از بین برود. اگر این مساله دنبال شود و مجلس هم در حمایت از مردم به دنبال اتخاذ بهترین راهکار برای حمایت بدون ایجاد تورم مجدد باشد، طبیعتا اقدام مجلس پسندیده است و دولت بایستی از آن تبعیت کند و در این خصوص کم کاری نکند. به هر حال دولت به اندازه کافی به مردم در حوزه اقتصادی ضربه زده است، صبر مردم از مشکلات اقتصادی و تورم و بی عملی دولت لبریز شده، طبیعتاً ماه‌های آخر عمر دولت انتظار می‌رود دولت تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا با کارنامه قابل قبول یا لب مرزی رضایت نسبی مردم را کسب کند وگرنه خسران زده دنیا و آخرت می‌شود و زحمات مردم شریفی که به دولت رای دادند و این همه فشار تحریمی را تحمل کردند به باد می‌دهد و مردم را به نوعی نقره داغ می‌کند که عملاً مدیریت و برخورد اینگونه دولت با مردم پسندیده نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کوپن الکترونیک یارانه معیشتی مجلس یازدهم تورم حمایت از معیشت مردم حمایت از مردم هزینه های طرح برای حمایت تامین هزینه مجلس و دولت برای تامین طرح معیشتی اگر مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است

رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس مانده است و لایحه آن حدود ۱۲۰ ماده دارد که هنوز مصوب نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی، فداکار استاندار کرمان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: انتهای شعار سال یک اقدام هوشمندانه بود که از طرف مقام معظم رهبری عنوان شد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال حتماً با مشارکت مردم گره خورده است، گفت: در واقع ثابت شده که هر کاری به مردم واگذار شده برکت داشته و خیلی از مشکلات کشور برطرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مشارکت مردم یعنی مردم سرمایه‌های خرد و کوچک خود را در زمینه تولید به کار بگیرند، بیان کرد: باید زمینه جلب سرمایه مردم در زمینه تولید فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه شعار سال نقشه راه مقام معظم رهبری است و همه باید با برنامه‌ریزی از حضور مردم در تولید حمایت کنیم و مانع تراشی نداشته باشیم، گفت: در دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در جهت تولید حمایت خواهیم کرد و حتماً در کنار سرمایه‌گذاران خواهیم بود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

حمیدی با بیان اینکه مردم همیشه از عدم همکاری دولت و قوانین مزاحم گلایه دارند، ادامه داد: وظیفه مسئولان است که زمینه حضور مردم در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری یک پیشنهاد است که به قانون نیازمند است، افزود: آیین دادرسی تجاری از سال 99 در مجلس مانده است و لایحه آن حدود 120 ماده دارد که هنوز مصوب نشده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی آیین دادرسی تجاری را به نتیجه برساند چرا قانون خوبی برای اجرای احکام تجاری پیش‌بینی شده است و در توسعه اقتصادی کشور و حمایت از تولیدکنندگان واقعی اثرگذار است، گفت: حمایت قضایی و حقوقی از فعالان اقتصادی قطع نخواهد شد، اما تصویب قانون آیین دادرسی تجاری حتماً پشتیبان کار خواهد بود.

انتهای پیام/511/