در گفت‌وگو با الف مطرح شد؛ چه کسی مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ سود ۴۰۰درصدی آن به جیب چه افرادی می‌رود؟/ سه اشکال اساسی توزیع ارز ترجیحی/ چرا دولت کوپن الکترونیکی را اجرا نمی‌کند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۸۴۰۱
به گزارش الف، دولت در لایحه بودجه۹۸ برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و حفظ قدرت خرید مردم ۱۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده بود که مجلس آن را با تغییراتی تصویب و دولت را موظف به تعیین کوپن الکترونیکی شد.
طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند و دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند؛ اما یک فصل سال گذشته و خبری از اجرایی شدن این بند قانون بودجه نشد، در حالی که همه به ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی انتقاد دارند. با توجه به اینکه قانون تکلیف تامین کالاهای اساسی را مشخص کرده اما به نظر می رسد دولت رغبتی به اجرای آن ندارد.
زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی آماده و در انتظار تصمیم دولت است
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی کل کشور در گفت‌وگویی در فروردین ماه امسال در خصوص وضعیت اختصاص کالابرگ الکترونیکی، گفت: از لحاظ نرم افزاری بانک مرکزی آمادگی لازم را برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیمی دولت است.
افزایش روزانه و ساعتی قیمت بسیاری از کالاها و مواد غذایی مورد نیاز مردم موضوعی است که این روزها مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است، گرچه برخی افزایش نرخ‌ها را ماحصل تحریم‌ها می‌دانند؛ اما از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند که دولت باید بر بازار، قیمت‌ها و نرخ هایی که تولیدکنندگان بر روی کالاهای خود می‌گذارند، نظارت دقیق داشته باشد.
با همه این اوصاف آنچه مورد اهمیت قرار می‌گیرد، موضوع تخصیص ارز و منابعی است که به برخی از کالاهای اساسی آن هم با قیمت بسیار پایین تعلق گرفته و لزوم کنترل قیمت کالاهایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌گیرند.
در قانون بودجه سال جاری ۱۴میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شده و این در حالی است که سه ماه از سال می گذرد با این حال توزیع ارز به این میزان با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانسته تاثیری بر کاهش یا حتی کنترل قیمت‌ها داشته باشد. سال گذشته نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار از بیت المال برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده شد که به گفته خود دولتمردان و دستگاه‌های نظارتی این میزان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان تهیه شده که به نظر نمی‌رسد چندان به گروه‌های هدف رسیده باشد.
حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی براساس مصوبه مجلس در بودجه سال۹۸ از اختیارات دولت است که البته علی ربیعی سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تا پایان سال ادامه دارد و تا زمانی که اصلاح ساختار بودجه تکمیل و به نتیجه برسد که احتمالا اجرایش به سال‌های بعد موکول شود، این تصمیم دولت برقرار خواهد بود.
سود رانت خواران از ارزهای ارزان
با وضعیت اقتصادی امروز مردم، برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که اگر قرار است که یارانه‌ای پرداخت شود و مردم از آن به صورت مستقیم منتفع شوند، روش فعلی کارساز نیست و انتقادهای بسیاری به آن وارد است و به جای مردم این دلالان، رانت خواران و سودجویان هستند که از این یارانه‌ها و ارزهای ارزان سود می‌برند. آنها معتقدند که مصوبه مجلس درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی برای حذف رانتخواران بوده؛ اما اینچنین نشده است.
مخالفت ستاد تنظیم بازار با حذف ارز دولتی
حال با توجه به این وضعیت، موضوع توزیع کوپنی کالاهای اساسی مطرح شده است، موضوعی که شاید بتواند خلاء‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بین ببرد. حذف ارز دولتی و زمزمه توزیع کالابرگ الکترونیکی در حالی قوت گرفته که رئیس ستاد تنظیم بازار از مخالفت این ستاد با حذف ارز دولتی خبر داده است.
برخی کارشناسان هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی تاثیری بر سفره‌های مردم ندارد، شاید به همین دلیل قرار است که تجدیدنظرهایی در این باره صورت گیرد. شاید هم تصمیمات دیگری درباره اینکه چند قلم کالا از ۲۵ قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، حذف شود، اتخاذ گردد. برخی از دولتی‌ها نیز اخیرا پیشنهاد استفاده از "کوپن الکترونیکی" را داده‌اند تا شاید از این طریق بتوانند گروه‌های هدف را تامین کنند.
اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: اینکه برخی افراد در دولت مخالف توزیع کوپنی کالاهای اساسی هستند برای من جای تعجب دارد این در حالی است که در جلسه هیأت رئیسه مجلس که به منظور بررسی نحوه توزیع کالاهای اساسی که یارانه دریافت کرده بودند به صراحت اعلام شد که مخالفت دولت به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با اجرای کوپن الکترونیک، گفته است: اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم و باید در مجلس پاسخگو باشد.
به هر حال برای اجرای سیستم کوپن الکترونیکی به منظور توزیع ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی لازم است که زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود و بدین منظور دستگاه‌ها ملزم به فراهم کردن زیرساخت‌ها و اطلاعات مورد نیاز در مورد مشمولین و نحوه توزیع اعتبارات شوند و ارتباط بین دستگاه‌ها در کمترین زمان ممکن فراهم گردد.
مخالفت رییس جمهور با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با الف درباره ادامه روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: یک اختلاف نظر بین تمام فعالان بازرگانی، اتاق های بازرگانی، کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه ها با دولت به این موضوع باز می‌گردد؛ متاسفانه بر اساس اخباری که مسئولین اقتصادی در رسانه‌ها منعکس کرده‌اند، رییس جمهور با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده و قرار است که دوباره این روند و سیاست اشتباه همچنان ادامه پیدا کند.
وی افزود: اینکه رییس جمهور دغدغه اقشار آسیب پذیر را دارند، جای تقدیر دارد، اما از طرف دیگر وزرای اقتصادی و دولتمردان اقتصادی کابینه قادر نبودند که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ضعف‌ها و اشکالات توزیع و اجرای این طرح را که طی یکسال گذشته مشکلاتی در کشور ایجاد کرده را به صورت کارشناسی و مستدل به رییس جمهور گزارش کنند؛ وگرنه بعید است که مستندات و فاکتورهای اقتصادی مشکلات را مطرح کرده باشند، اما رییس جمهور آنها را نپذیرد.
سود ۴۰۰درصدی با دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومان
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته تمام فعالان اقتصادی و همه افرادی است که دستی در اقتصاد دارند و با ادبیات اقتصادی آشنا هستند، در بیان دلایل آن تصریح کرد: موضوع این ارز ترجیحی سه اشکال عمده دارد، اول اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مثابه توزیع رانت بی حساب و کتابی است که هر کسی به آن دسترسی داشته باشد حدود بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود بسیار راحت نصیبش می شود.
وی ادامه داد: دوم اینکه به هر حال توزیع رانت ارزان قیمت، اختلاف طبقاتی که در یک دهه گذشته در کشور افزایش یافته است را بیشتر خواهد کرد که این موضوع با هیچ یک از سیاست‌های کلان و حتی نظر و منویات مقام معظم رهبری هم سازگار نیست؛ نکته دیگر این است که کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، حتی اگر در زنجیره نهایی مصرف کننده هم قرار گیرد، بخش عمده‌ای از آن به دلیل ارزان بودن خصوصا در موضوع دارو، قاچاق خواهد شد و توسط افراد سودجو از طرق مختلف به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود که این هم باز خروج سرمایه و عدم توفیق دولت است.
لاهوتی عنوان کرد: نکته بعدی و مهم تر از همه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان دغدغه حمایت از اقشار آسیب پذیر مطرح است. آیا در یک سال گذشته کسی هست که بر این واقعیت صحه نگذارد که ارز در اختیار مصرف کننده و در سر سفره مردم قرار نگرفته است؟ چرا که اگر غیر از این بود، نباید آمارهای رسمی کشور امروز تورم حدود ۵۰ درصد را نشان می‌داد، چرا که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالیت‌های اقتصادی تخصیص یافته و عرضه شده است که در مقابل حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات کشور بالغ بر سی و چند درصد است، لذا حداقل باید جلوی رشد ۱۰ تا ۱۵درصد از نرخ تورم را می‌گرفت که قادر به این کار نبوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنابراین یک سیاست به نوعی شکست خورده که متاسفانه تداوم توزیع آن این مشکلات را در کشور بیشتر خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است و با مشکلات جدی به دلیل تحریم ها برای ارزآوری و بازگرداندن ارز به کشور روبرو هستیم؛ لذا نباید اینگونه ارزهای کشور با قیمت غیرواقعی و قیمتی که خواسته ما است، ولی واقعیت اقتصادی نیست، عرضه شود.
مجلس و وزراء هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در بیان پیشنهاد خود مطرح کرد که به عقیده ما که بارها و بارها هم توسط اتاق بازرگانی منعکس شده و در کمیته ارزی هم به مسئولین دولتی مطرح شده، این است که دولت باید حمایت خود را از اقشار آسیب پذیر هدفمند کند. حتی مجلسیان هم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با این وضعیت مخالف هستند و براساس نقل قول نمایندگان مجلس، خود وزراء هم با این ارز مخالفند، ولی به هر حال اینکه به چه دلیل نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند این موضوع را در جلسه سران به نتیجه‌ای برسانند که این ارز حذف شود، من اطلاعی ندارم.
به گفته لاهوتی، اینکه به طور عام یارانه بپردازیم و به خیال خودمان کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطح جامعه توزیع کنیم، ولی به دست مصرف کننده نرسد؛ این هم فشار را به مردم افزایش می‌دهد و هم منابع ارزی را از بین می‌برد. تاکنون لازم بود که دولت که نزدیک به حدود ۱۰ سال است یارانه می‌پردازد (چه دولت قبلی و چه فعلی) به یک بانک اطلاعاتی دقیق دست یابد تا افرادی که فاقد درآمد مکفی برای زندگی روزمره خود هستند مورد حمایت مستقیم قرار گیرند آن هم نه با حمایت ۴۵هزار تومانی.
وی افزود: زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را تبدیل به یک عدد دیگری کند، درآمدهایش هم بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر افرادی که نیازمند هستند مورد شناسایی قرار گیرند که اگر ۵ یا ۶ دهک مورد حمایت قرار گیرند، باز هم میزان پرداخت یارانه به افراد مشخص، این فرصت را به دولت خواهد داد که بتواند بیشتر یارانه بپردازد و اقشار آسیب پذیر واقعی را مورد حمایت قرار می‌گیرند و به صورت هدفمند منابع را تزریق می‌شود و نتیجه آن افزایش رفاه اجتماعی و کم شدن فاصله طبقاتی است و رسیدگی به اقشار آسییب پذیر که دغدغه جدی حاکمیت است به نحو بهتری مورد حفاظت و صیانت قرار خواهد گرفت که در سبد خانوار خود دچار مشکل نشوند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با توزیع یکسان منابع در جامعه قطعا نمی‌توانیم به اهداف اصلی مان دست یابیم، ادامه داد: به چه دلیلی با وجود همه این استدلال‌هایی که طی این یکسال و دلایل متقنی که مطرح شده، می‌خواهنداین روش را ادامه دهند، در جریان نیستم؛ اما امیدوارم که سیاست‌ها بر اساس هدفمندی و رساندن کمک‌ها به دست جامعه هدف باشد تا آسایش و رفاه اقشار آسییب‌پذیر تا حدودی بهبود یابد و مردم از این وضعیت سخت اقتصادی خارج شوند. از سوی دیگر کسانی که نیازمند نیستند نتوانند از این منابع استفاده کنند.
پیشنهاد توزیع کوپن الکترونیکی
وی خاطرنشان کرد: قطعا یکی از روش‌های اصلی می‌تواند پرداخت یارانه مستقیم باشد، اما روش دیگر توزیع کوپن الکترونیکی در قالب خرید کالاهای مشخصی است که یارانه‌شان برداشته می‌شود. اگر به هر دلیل دولت اصرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت، بهتر است که لیست ۲۵ قلم کالایی که این ارز به آنها تعلق می‌گیرد را به ۴ یا ۵ قلم کالا محدود کند و بر روی این تعداد کالا هم نظارت دقیق در نحوه مصرف و تولید و حتی رساندن آن به دست جامعه هدف داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۸۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود