به نقل از «الف»

عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داد: سوال از رئیس جمهور، در صورت تداوم مخالفت با کوپن الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۴۵۸۴۸

اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مخالفت رئیس جمهور با اجرای کوپن الکترونیک برای توزیع کالاهای اساسی گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیه‌پذیر نبوده و مبهم است که چرا عده‌ای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند.

وی افزود: در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت‌طلبان از آن برخوردار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر کالاهای اساسی به صورت عادلانه توزیع شود قطعاً سود آن به جیب مردم می‌رود.

رنجبرزاده افزود: با مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت برای تأمین کالاهای اساسی داده شد و این اقدام به منظور حذف رانتخواران صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی افراد در دولت مخالف توزیع کوپنی کالاهای اساسی هستند برای من جای تعجب دارد این در حالی است که در جلسه هیأت رئیسه مجلس که به منظور بررسی نحوه توزیع کالاهای اساسی که یارانه دریافت کرده بودند به صراحت اعلام کردم که مخالفت دولت به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین، شخص رئیس جمهور موافق این کار بود اما اجرای کوپن الکترونیک با موضوع توزیع کالاهای اساسی با مخالفت وی روبه‌رو شده است و بهتر است آقای روحانی در این باره به صورت شفاف توضیح دهد.

رنجبرزاده افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عده‌ای رانتخوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۴۵۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی