کالاکارت به جنگ تورم می‌رود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۸۵۹۲۶
طی چند ماه اخیر درحالی نرخ ارز ۲۷۱درصد افزایش یافته که دولت می‌خواهد با ۱۰۰هزار تومان کاهش ۴۰درصدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بسیاری از اقتصاددانان التهابات ارزی را حتی خطرناک‌تر از جنگ نظامی می‌دانند، متغیری که اقتصاد ایران را در چندین مقطع تاریخی مورد تهاجم قرار داده و نتایج آن در قالب کاهش ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، ورود اقتصاد به دوره رکود تورمی و ده‌ها مشکل دیگر نمایان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه احمد میدری، معاون وزیر رفاه با تأیید این موضوع که در چند ماه اخیر قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته، می‌گوید اجرای طرح کالا کارت فقط بخشی از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را جبران خواهد کرد. در این بین چند سؤال مطرح است که اولاً منبع تأمین مالی یارانه اعطایی ماهانه 100 هزار تومانی برای 10 میلیون نفر که سرجمع سالانه‌اش 10 هزار میلیارد تومان می‌شود، کجاست؟ ثانیاً این مبلغ ناچیز قرار است چه گرهی از مشکلات مردم باز کند. همچنین ممکن است کالا کارت همانند بن الکترونیکی خرید کتاب و امثال آن به پول نقد تبدیل شده و خود به جای آنکه کمک‌خرجی برای کم‌درآمدها باشد، بار تورمی ایجاد کند. ایجاد رانت و ویژه‌خواری برای افرادی خاص از دیگر مسائلی است که طرح کالا کارت ممکن است با آن مواجه شود.
جواد اسماعیلی که به‌واسطه کارنامه 31 ساله‌اش در ستاد بسیج اقتصادی برای اجرای طرح کوپن، حالا همه او را با عنوان پدر کوپن ایران می‌شناسند، در گفتگویی به بایدها و نبایدهای اجرای این طرح پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید.
مبلغ ناچیز، اما از هیچ بهتر است
جواد اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا 100 هزار تومان می‌تواند گرهی از مشکلات افراد کم‌درآمد باز کند یا نه، می‌گوید: «اولا باید ببینیم همین مقدار یارانه‌ای که قرار است به 10 میلیون کم‌درآمد داده شود، دولت توانایی تامین آن را دارد یا نه؟ اما درمورد اینکه کمک دولت به کم‌درآمدها لازم است یا نه، باید بگویم در شرایط فعلی با افزایش مشکلات معیشتی مردم، صدور کالاکارت یا هر طرحی که دست اقشار کم‌درآمد را بگیرد، لازم و ضروری است. اینکه 100 هزار تومان بسیار ناچیز است، با شما موافقم اما به‌نظر من این مبلغ در کنار یارانه نقدی ماهانه می‌تواند بخشی از نیاز خانوارهای بسیار کم‌درآمد را مرتفع کند. یک‌کیلو گوشت و یک‌کیلو برنج اینها هرچند ناچیز است، اما واقعا خانوارهایی هستند که تامین همین مقدار نیز برای آنها تبدیل به یک آرزو شده است. البته در نظر داشته باشید که اگر کوپن الکترونیکی یا کوپن کالایی اجرا شود، دولت با همین 100 هزار تومان کالای بیشتری می‌تواند به مردم بدهد، دلیل هم این است که همه اقلام را به‌صورت یارانه‌ای می‌دهد، خودش وارد می‌کند و خودش توزیع می‌کند یا اینکه در قراردادهایی که با تولیدکنندگان می‌بندد، این ابتکار عمل را دارد که به تولیدکننده بگوید با خرید بیشتر، اقلام را با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برساند.»
دولت کوپن الکترونیکی بدهد، نه کارت کالا
پدر کوپن ایران در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا کارت‌کالا این قابلیت را دارد که مانند بن الکترونیکی کتاب از طرف برخی مصرف‌کنندگان تبدیل به پول شود، می‌گوید: «بله درست است، وقتی این کمک‌های یارانه‌ای دولت به کارت واریز می‌شود، هیچ تضمین و رصدی وجود ندارد که مبالغ کارت کالا دقیقا صرف کالا شود، زیرا فرد به‌راحتی می‌تواند با یک مغازه‌دار یا هر واحد تجاری تبانی کرده و با قیمت پایین، مبلغ واریزی دولت را به پول تبدیل کند. لذا ممکن است همین کارت‌ها بازار سیاه خرید و فروش کوپن را راه بیندازد که این امر تبعات خاص خود را دارد. درواقع این بزرگ‌ترین آسیبی است که کارت‌های الکترونیکی یا کالاکارت دولت با آن مواجه خواهد بود.
به هر دلیلی اگر خدای‌ناکرده دولت تصمیم گرفت (ان‌شاءالله که آن روز هیچ‌وقت پیش نیاد) کالاکارت را به مردم بدهد من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود و همین موضوع را به دولت پیشنهاد دادم. پیشنهاد بنده این بود در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً سه‌کیلو برنج، دوکیلو گوشت و... . به‌عبارت دیگر سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.
کوپن الکترونیکی درست اجرا شود، ضدتورم است
اسماعیلی با تأکید بر اینکه اگر دولت کارت‌های الکترونیکی را طوری طراحی کند که مبلغ واریزی قابل تبدیل به پول باشد، هم آثار تورمی این اقدام در بازار ظاهر خواهد شد و هم کوپن واریزی به سفره‌های خالی نخواهد رفت. همچنین اگر کوپن الکترونیکی قابل تبدیل به پول باشد، خب همین کارکرد را یارانه نقدی فعلی هم دارد و دیگر چه نیازی است که دولت یک پروژه دیگر را اجرا کند که هم هزینه دارد و هم تبعات.
عضو سابق ستاد بسیج اقتصادی می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که ممکن است باعث مخالفت با طرح دولت شود، اثر تورمی این اقدام است. اما جهت اطلاع همه منتقدان عرض می‌کنم زمانی که کوپن برنج را به مردم می‌دادیم، اثر این طرح به این شکل بود که تا آخرین روزی که کوپن اعلام می‌شد، قیمت برنج از 1500 تومان بالاتر نرفت، اما زمانی که کوپن برنج قطع شد، من در مصاحبه‌ای اعلام کردم قیمت برنج در کوتاه‌ترین زمان بیش از سه‌برابر (5000 تومان) خواهد شد و همه دیدیم که این پیش‌بینی ظرف دوماه اتفاق افتاد و تخیل نبود. به‌عبارت دیگر، سیستم کوپنی سابق اثر تنظیم بازار را هم داشت و در حال حاضر نیز باید همین کار را انجام دهند؛ یعنی باید به مردم کالا بدهند و اطمینان حاصل شود که کارت الکترونیکی تبدیل به پول نقد نمی‌شود.
رانت کالاکارت قابل کنترل است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درمورد اینکه آیا هزار میلیارد تومانی که در قبال طرح کالاکارت به بازار تزریق می‌شود، موجب به وجود آمدن رانت و ویژه‌خواری برای برخی‌ها نخواهد شد، می‌گوید: «اگر طرح قدیمی ما در ستاد بسیج اقتصادی اجرا شود، هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نخواهد آمد. ما آن زمان در ستاد بسیج اقتصادی یک‌سری مغازه‌ها، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌ها را شناسایی کردیم و با آنها قرارداد می‌بستیم و همه‌چیز در کنترل بود که کالا دقیقاً به دست گروه‌های هدف برسد و اینکه این اقلام موجب ایجاد رانت، احتکار و فروش آزاد نشود. همین موضوع را می‌توان در شرایط فعلی نیز انجام داد، به‌طوری که برای کارتخوان طرف‌های قرارداد، برنامه‌ای طراحی کنیم که قابلیت خواندن کوپن الکترونیکی را داشته باشد. همچنین هیچ محدودیتی وجود ندارد که دولت فقط با فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان خاصی قرارداد ببندد، در همان زمان هم هر مغازه یا فروشگاهی که اعلام آمادگی می‌کرد، قراردادی با او منعقد می‌شد و در شرایط فعلی هم این کار قابل اجراست.»
نیازمندان بیشتر از 10 میلیون نفر هستند
جواد اسماعیلی در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا تعریف 10 میلیون نفر به‌عنوان نیازمند با واقعیت‌های آماری جمعیت نیازمند کشور مطابقت دارد یا نه، می‌گوید: «قطعاً تعیین 10 میلیون نفر به‌عنوان نیازمند با تعداد نیازمندان کشور مطابقت ندارد. به‌نظر می‌رسد 10 میلیون نفر فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دولتی هستند و قطعاً با لحاظ تعداد افرادی که عضو کمیته امداد و بهزیستی نیستند یا فقط از حمایت‌های خیریه‌ها برخوردارند از 10 میلیون بیشتر خواهد بود و شاید رقمی بسیار درشت و قابل‌توجه.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/4028
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی آمریکا با کارت «صلح ابراهیم»
در این راستا، توماس فریدمن، تحلیلگر و یادداشت‌نویس نیویورک‌تایمز چندی پیش نوشته بود، اسرائیل ناگزیر است بین رفح و ریاض یکی را برگزیند. به این معنی که یا باید به رفح حمله کند و از امتیازات صلح ابراهیم صرف‌نظر کند و در افکار جهانی منزوی‌تر شود، یا اینکه با خروج از غزه و سپردن آن به یک نیروی بین‌المللی، روند عادی‌سازی با ریاض و سایر ملت‌های عرب را در پیش گیرد. البته بلینکن توافق عربستان و اسرائیل را منوط به مقدماتی از جمله پایان‌یافتن جنگ غزه و روند تشکیل کشور مستقل فلسطینی دانسته است اما به نظر می‌رسد اعلام این موضوع در بحبوحه جنگ غزه و ناکامی تلاش‌ها برای ایجاد آتش‌بس متضمن پیام‌های خاصی به اطراف مختلف است.اما چرا آمریکا در شرایط کنونی و در بحبوحه جنگ غزه طرح صلح ابراهیم را مطرح کرده است؟
آنچه مربوط به اسرائیل می‌شود، ظاهرا واشنگتن قصد دارد با نوعی تهدید و تطمیع، اسرائیل را از ادامه نبرد غزه و حمله به رفح بازدارد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اختلاف بین جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه تشدید شده و به رغم آنکه بایدن در جریان گفت‌وگوی خود با نتانیاهو بر تعهد آهنین آمریکا نسبت به اسرائیل تاکید کرده اما همچنین گفته است در جریان حمله به رفح از این رژیم حمایت نخواهد کرد.
افزایش اعتراضات داخلی آمریکا علیه جنگ غزه به‌ویژه از سوی دانشجویان که از دانشگاه کلمبیای نیویورک آغاز شده و به سایر دانشگاه‌های این کشور و جهان در حال سرایت است، از جمله عواملی است که دولت آمریکا را در ادامه حمایت از اسرائیل در تنگنا قرار داده است. در هر حال روند عادی‌سازی برای رژیم صهیونیستی همچنان دارای موضوعیت و جذابیت است و حتی دولت نتانیاهو به‌عنوان افراطی‌ترین دولت تاریخ این رژیم از ابتدا اعلام کرده بود که یکی از اولویت‌های سیاست خارجه‌اش در سطح منطقه عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی است. عادی‌سازی روابط خصوصا با عربستان برای اسرائیل مزایای زیادی دارد که شاید مهم‌ترین آن منزوی‌شدن جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت در منطقه محسوب می‌شود. در واقع اسرائیل با هدایت و اشراف آمریکا قصد دارد از طریق پیوستن عربستان سعودی به روند سازش، به اختلاف بین محور مقاومت و جریان‌سازی در منطقه دامن زده و به زعم خود امنیت و مشروعیت خود را تثبیت کند.
انتظارات آمریکا از عربستان
اما درباره عربستان باید گفت آمریکا قصد دارد از طریق ارائه امتیازاتی مانند پیمان دفاعی بین واشنگتن ـــ ریاض، این کشور را به سمت عادی‌سازی با تل‌آویو سوق دهد و در مقابل از این کشور انتظار دارد در مهار جریان مقاومت و از جمله حماس سهیم بوده و از طریق دیپلماسی با سایر کشور‌های میانجی مانند مصر در متقاعد کردن حماس نسبت به شرایط آتش‌بس تلاش کند. پیام این امر به سایر اطراف خصوصا محور مقاومت نیز این است که روند سازش در منطقه یک روند جدی است و حتی می‌توان آن را در شرایط جنگ و بحران مطرح کرد؛ سرانجام با پیوستن عربستان سعودی به‌عنوان قطب جهان عرب به قطار صلح، گروه‌های مقاومت تضعیف شده و همانند گذشته قادر به مقابله و نبرد با رژیم صهیونیستی نخواهند بود.
محافل آمریکایی بر این باورند که پیشرفت در میانجیگری برای توافق سازش میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی یکی از انگیزه‌های حملات غافلگیرکننده حماس در هفتم اکتبر سال گذشته علیه رژیم صهیونیستی بوده و به همین دلیل باید این روند را دوباره فعال کرد. البته اینکه آیا در کوتاه‌مدت پیمان سازش بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی امضا خواهد شد؟ جای تردید وجود دارد؛ به‌ویژه آنکه مقدمات یا پیش‌شرط‌های آمریکا از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین و نیز آتش‌بس جنگ غزه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع دولت کنونی اسرائیل اساسا دولت مستقل فلسطین را در اراضی ۱۹۶۷ به رسمیت نمی‌شناسد و از طرفی نتانیاهو نسبت به ادامه جنگ و حمله به رفح اصرار زیادی نشان می‌دهد. در مجموع باید گفت آمریکا با توجه به حساسیت شرایط داخلی شامل اعتراضات گسترده و نیز نزدیکی به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، سعی دارد به هر نحوی به جنگ غزه پایان دهد و به همین دلیل با دولت نتانیاهو دچار تنش شده است. طرح مجدد صلح ابراهیم در شرایط کنونی حاکی از تلاش وزارت خارجه آمریکا در منطقه به مثابه انداختن تیر در تاریکی است تا حداقل وجهه این ابرقدرت جهانی را نزد افکار عمومی و در مدیریت بحران تا حدی ترمیم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود