به نقل از «ایران آنلاین»

طرح کوپن الکترونیکی رانت ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۵۹۵۳۲

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طرح امکان کوپن الکترونیکی رانت وجود ندارد، اظهار داشت:احتمالا این طرح در کارت یارانه مردم لحاظ می شود و سال هاست که ما این کارت و بانک اطلاعات ایرانیان را امتحان کرده‌ایم و می دانیم که این بانک اطلاعات، کامل است. در این چند سال صحت این اطلاعات مشخص شده و بنابراین امکان تعلق‌گیری رانت به برخی افراد وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره کوپن الکترونیکی که طرح توزیع و شارژ آن در دست بررسی است، گفت: این کوپن کمک می کند کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد و ضمنا کمکی بلاعوض محسوب می شود و بنابراین از دو جهت مفید واقع خواهد شد.

عبدالرضا مصری ، با اشاره به کوپن الکترونیکی 100 هزار تومانی که از سوی دولت در دست بررسی است، اظهار کرد: هنوز مصوبه‌ای در این رابطه نداریم و فقط در حد پیشنهاد است. ضمن اینکه رقم این کوپن هنوز مشخص نشده است.

تامین کالاها با ارز 4200 تومانی شرط موفقیت کوپن الکترونیکی

مصری دررابطه با اعطای کوپن الکترونیکی به مردم گفت: این طرح درصورتی موفق خواهد بود که کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی در فروشگاه های زنجیره‌ای و تعاونی ها قرار گیرد و مردم بتوانند با کارتی که در اختیار آن ها می گذاریم براساس اولویت های خود خرید کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: هدف از طرح اینگونه مسائل این است که به جای تزریق پول، به مردم کالا داده شود تا فرایند عرضه و تقاضا موازنه شود. اگر نیاز مردم درخصوص کالاهای اساسی تامین شود، با کاهش تقاضای مردم قطعا شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه یک مساله مهم بحث تغذیه مردم است، گفت: مواقعی که وضعیت اقتصادی برهم می خورد، مردم از سفره می زنند و چه بسا هزینه های غیرضرور انجام دهند اما درخصوص تغذیه کم بگذارند. تغذیه در سلامت و آینده فرزندان موثر است و اگر ما بتوانیم به جای کمک نقدی کالا تامین کنیم، تغذیه را تضمین کرده ایم؛ چراکه این احتمال وجود دارد که مردم یارانه نقدی را به مصارف دیگر برسانند و از سفره خود کم بگذارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر این سیستم اجرا شود، تاثیر مثبتی روی زندگی مردم خواهد گذاشت؛ چراکه مردم هم می توانند کالاهای اساسی را با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی خریداری کنند و هم یک کمک بلاعوض دریافت کرده‌اند.

کوپن الکترونیکی مشکلی برای بازار ارز ایجاد نمی کند

به گفته عبدالرضا مصری، براساس تصمیمات اولیه برای کوپن الکترونیکی، محدودیتی در مورد کالاهای ایرانی یا وارداتی وجود نخواهد داشت و مردم می توانند از طریق این کارت هر نوع خریدی که تمایل دارند انجام دهند.

نماینده مردم کرمانشاه خاطرنشان کرد: این کوپن الکترونیکی هیچ مشکلی برای بازار ارز ایجاد نمی کند. البته ممکن است عده‌ای اندک کارت را ارائه داده و به جای آن پول دریافت کنند اما احتمالا درصد چنین افرادی بسیار پایین خواهد بود؛ چراکه همه مردم نیاز به کالاهای اساسی دارند و خریداری آن‌ها به قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی به نفعشان خواهد بود.

وی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست این طرح به اجرا درآید؛ چراکه چندوچون آن هنوز مشخص نیست اما احتمال اجرایی شدن این طرح زیاد است. به هر حال مردم در شرایط دشواری قرار دارند و شرایط ایجاب می کند برنامه ای در این رابطه اتخاذ شود.

کالا کارت برای 10 میلیون نفر توزیع می شود

گفتنی است،  دولت با درخواست وزارت کار و رفاه اجتماعی قصد دارد برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کند و طرحی در این خصوص از سوی وزارتخانه به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال‌شده و در حال بررسی است. در اظهارات مختلفی که شده، قرار است برای ۱۰ میلیون نفر یا هشت دهک از افراد جامعه کالا کارت به‌ صورت کوپن الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود. درخصوص مبلغ این کارت، فعلا رقم 100 هزار تومان مطرح است./ایلنا

بیشتر بخوانید

10 میلیون نفر کارت کالا می گیرند

احتمال توزیع سراسری کوپن برای تامین کالای اساسی

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۵۹۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.